قوله : و كيف كان : نزاع طرفين لفظى باشد يا معنوى مهم نيست ، مهم آنست كه به عقيدهء ما بيع وقف در صورت سوّم ممنوع است . ( به دليلى كه در صورت چهارم خواهد آمد . ) قوله : و اولى : فرض بحث ما آنست كه خراب شدن سبب تقليل منفعت شود ، حال فرض ديگرى هست كه عين موقوفه خراب نشده ولى به دلائل ديگر انتفاع از آن كم شده ( مثلًا زمين زراعى است و وسط شهر واقع شده و براى اجارهء آن وجه كمترى مىدهند . ) حال اگر در فرض خراب شدن بيع جايز نباشد در اين فرض كه الان مطرح است به طريق اولى بيع جايز نخواهد بود . ( جون خراب شدن يا خوف از آن هم در ميان نيست . ) قوله : الّا اذا : تنها در موردى كه در صورت چهارم بيع را جايز بدانيم در اين فرض هم جايز خواهد بود و گرنه نه و حكم صورت چهارم هم اكنون مستقّلًا بيان خواهد شد . صورت چهارم : فرض كلام در سه صورت قبل آنجايى بود كه مال وقفى مخروبه شود . . . حال صورت چهارم آن است كه مال وقفى خراب نشده ، منفعت آن نيز تقليل پيدا نكرده و همان مقدار منافعى كه داشت الان هم دارد ولى بگونه‌اى است كه اگر آن را بفروشيم و از ثمن آن موقوف عليهم انتفاع ببرند يعنى با آن چيزى خريده و استفاده كنند بيشتر به نفع آنها است و استفادهء مضاعفى مىكنند تا اينكه از خود عين موقوفه استفاده كنند . مثلًا اگر از باغ يا مزرعه استفاده كنند تدريجاً منافعى عايد آنها مىشود كه فرضاً صد درهم مىشود ولى اگر بفروشند و با پولش چيز ديگرى خريدارى كنند منافعى كه عايد مىشود دويست درهم است . آيا صِرف انفع و اعود و ادرّ و اصلح بودن بيع ، مجوّز بيع وقف مىشود يا خير ؟ تنها كسى كه قول به جواز به او نسبت داده شده شيخ مفيد است كه قبلًا عبارت مقنعهء ايشان گذشت . ضمناً زيادىِ نفع يا انفع بودن بيع گاهى فقط نسبت به بطن موجود ملاحظه مىشود و بيع به حال اينها انفع است و گاهى نسبت به همهء طبقات لحاظ مىشود و به حال همه نافعتر است ( و اين بستگى دارد كه بيع لا الى بدلٍ باشد يا الى بدلٍ باشد و پس از فروش بايد چيزى خريدارى شود كه مثل خود موقوفه باشد و همهء بطون از آن استفاده كنند . )